مطالعات تطبیقی و آسیب شناسی ساختارها برای اصلاح قانون اتاق ارائه می گردد - مجله فازنما

غلامحسین شافعی گفت: طبعاً اشکالاتی در کار هر سازمانی وجود دارد شاید این ویژگی کشورهای درحال توسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند؛ درباره اتاق هم حتماً اشکالاتی وجود دارد اما باید دید چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی به توضیح زیر است:

بخش خصوصی کشور در ماه های اخیر دوره سخت و حملاتی ناروا را پشت سر گذاشت که بخشی از این فشارها به توضیح زیر است:

-مسائل پیش آمده درباره چند شرکت دولتی واگذارشده به بخش خصوصی و ابطال بعضی قراردادهای واگذاری.

-وارد شدن اتهامات بدون ارائه مدارک روشن و دقیق به صادرنمایندگان بخش خصوصی درباره بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و تصمیمات خلق الساعه که گاهی عطف به ماسبق شدند در حوزه ارز و موضوع کارت بازرگانی و تهدید به تحقیق و تفحص از اتاق و اجرایی کردن آن و از این قبیل حوادث.

-کنار گذاشتن بخش خصوصی در تصمیم سازی ها برخلاف قوانین رایج کشور.

-در نهایت انتشار یک نامه با امضای کارگروه اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران.

این نامه که خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است و مستندات و دلایل منطقی برای اتهامات خود ارائه نداده اند. به نظر می رسد بیشتر به دنبال همسویی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی بودند که خود با نواقص و اشکالات پرشماری روبرو بوده و در مقابل قانون فعلی اتاق چند گام روبه عقب است. برخلاف انتظار این گروه، اگرچه کلیات طرح تصویب شده اما ملاحظه کردند که حتی یک نفر از نمایندگان محترم کمیسیون مالی در موافقت با مفاد طرح صحبت نکردند.

لازم می دانم از کلیه نمایندگان محترم کمیسیون مالی و رئیس محترم این کمیسیون که هم قبل از طرح کلیات و هم پس از آن، معیار انجام هرگونه اصلاحی در قانون را تقویت بخش خصوصی اعلام کردند، تشکر کنم. رئیس محترم کمیسیون مکرراً بیان کردند که صرفاً اصلاحاتی مورد موافقت کمیسیون قرار خواهد گرفت که موجب تقویت بخش خصوصی و ارتقای صندلی اتاق ایران گردد. برمبنای اقدامات قبلی که درباره اصلاح قانون انجام شده است، مطالعات تطبیقی وسیعی که در چند سال اخیر درباره نقش های در حال تحول اتاق های بازرگانی صورت گرفته است و آسیب شناسی ساختارها و روال های فعلی برای انجام کارها، متن های دقیقی را تهیه خواهیم کرد تا پس از موافقت کارگروهی در مرکز پژوهش های اتاق ایران به کمیته بازرگانی کمیسیون مالی مجلس ارائه کنیم.

آنچه مایه تعجب و تأسف است تغذیه جریان رسانه ای که دائماً اطلاعات ناقص و در بسیاری موارد کذب ارائه می کرد، توسط نگارندگان نامه فوق بود. منتسب بودن این نامه حتی به تعداد معدودی از اعضای اتاق، جای شگفتی است و شاید بهترین تشبیه آن در ادبیات سعدی شیرازی باشد:

گمانی خطا بود و تدبیری سست/ که در عدل بود آنچه در ظلم جست

یکی بر سر شاخ بن می برید/ خداوند بستان نگه کرد و دید

به گفتا گر این مرد بدی کند/ نه با من که با نفی خود می نماید

هنگامی که متولی، حرمت امام زاده را نگه نمی دارد از دیگران و اغیار چه انتظار است؟

این جانب و هیات رئیسه محترم اتاق به رغم امکانات متعدد و راه هایی مختلف برای پیگیری حقوقی که در اختیار بود با این هجمه های ناروا با سعه صدر برخورد کردیم تا هم تفاوت در رفتارها آشکار گردد و هم زمینه مظلوم نمایی این افراد را فراهم نکنیم. حال جهت اطمینان اعضای محترم هیات نمایندگان اعلام می کنم که نه تعداد زیادی بازنشسته، حقوق بگیر اتاق هستند؛ نه حقوق خارج از عرفی پرداخت می گردد و نه هزینه های جاری اتاق فراتر از استانداردهای موجود است.

تفصیل این موارد در جلسه آینده هیات نمایندگان که یکی از دستورهای آن بودجه سال آینده است به استحضار شما خواهد رسید و مستندات آن تقدیم خواهد شد.

آیا به جای جهت تغییر قانون راه چاره بسیاری از انتقادها به وسیله اصلاح آیین نامه ها در اختیار نبود؟

طبعاً اشکالاتی در کار هر سازمانی وجود دارد شاید این ویژگی کشورهای درحال توسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند؛ درباره اتاق هم حتماً اشکالاتی وجود دارد اما چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟ چقدر ناشی از تحریم است؟ چقدر ناشی از ضعف مدیریت اتاق است؟ کدام مطالعه و آسیب شناسی، علائمی درباره این موضوعات پشتیبان اصلاحات قانونی پیشنهادشده است؟ آیا فضای نامناسب بیانیه و بیانیه بازی و انتشار اطلاعات سر تا پا غلط اجازه آنالیز های دقیق و علمی قانون را می دهد؟

اتاق های بازرگانی نهادی با قدمت بیش از 130 سال است. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند پایه تمامی فعالیت های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از زمانی که این نهاد تشکیل شده، تفاوت نموده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که احتیاج به تغییرات گسترده در هیات حاکمه آن وجود داشت. اصلاح این نهاد و شورا موجب شد در سال 57 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) اداره امور اتاق را در دست گرفتند. این هیات عبارت اند بود از آقایان طرخانی، خاموشی، عسگراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، عالی نصب، نوید و کرد احمدی.

اولین انتخابات پس از مأموریت کمیته منتخب امام (ره) در اتاق صورت گرفت. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی بااین قدمت سابقه فعالیت، می تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و آنالیز های دقیق علمی درباره فرصت ها و چالش های ساختار فعلی آن تغییر کند و نهاد نمایندگی نماینده بخش خصوصی را کاملاً وابسته به حاکمیت کند؟

آیا در صورت تغییر ماهیت اتاق به موسسه عمومی غیردولتی و تبدیل شدن اتاق به دستگاه اجرایی، رغبتی برای بخش خصوصی واقعی کشور برای مشارکت در اداره امور کشور باقی می ماند؟

اما دو نکته هم درباره موقعیت بخش خصوصی و نحوه روبروه حاکمیت با اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم گیران بیان کردم که لازم می دانم در این جلسه ذکر کنم.

اول: همیشه عده ای اتهامی به جمهوری اسلامی ایران وارد می نمایند مبنی بر آنکه ذاتاً مخالف بخش خصوصی واقعی است. آیا عقلای کشور اجازه خواهند داد با تغییر ماهیت حقوقی اتاق به موسسه عمومی غیردولتی، دخالت بی حد و حصر در انتخابات اتاق و تایید صلاحیت ها مشابه انتخابات نهادهای سیاسی در انتخابات نهاد مدنی حاکم گردد؟

می خواهید بدانید در چه کشورهایی رویه چنین است؟ کره شمالی و عربستان. همچنین اتاق های بازرگانی چین، کوبا و ویتنام هم تحت راهنمایی حزب کمونیست این کشورهاست. می دانید نتیجه عمله فرض کردن بخش خصوصی و نتیجه چنین تفکری در ایران چیست؟ سرمایه داری غارتی یعنی به جای اینکه به فکر توسعه کشور باشی از همه روابط استفاده کن، ثروتی بیاندوز و در اولین فرصت از کشور خارج کن. آیا واقعاً چنین بخش خصوصی می خواهیم؟

دوم: باید توجه داشت که اتاق ایران، عضو اتاق بازرگانی بین المللی است. با توجه به معیارهای چندگانه ای که در سطح بین المللی درباره ایران و عربستان و غیره وجود دارد، این احتمال هست که چنین تغییراتی مدنظر بدخواهان کشور قرار گیرد و به لحاظ اساسنامه ای مسائل جدیدی را برای ادامه عضویت اتاق و استفاده از ارتباطات بین المللی و درنهایت بر سر راه تجارت کشور ایجاد گردد. آیا در فضای تحریمی و آینده نه چندان روشن، این موضوع به نفع کشور خواهد بود؟