تجربه بورس سرمایه اجتماعی را از بین برد - مجله فازنما

به گزارش خبرنگاران آذربایجان شرقی ، داوود بهبودی قبل از آنکه یک مدیر اجرائی باشد، یک اقتصاددان است، شعار فراوری؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها سال 1400 بهترین فرصت است تا تحلیلی منطقی از شرایط فراوری، صنعت و اقتصاد کشور داشته باشیم و به دیروز و امروزمان نگاهی موشکافانه بیندازیم. بدین منظور به سراغ این چهره دانشگاهی رفتیم.

به نظر شما با توجه به شرایط پیش آمده، شعار سال گذشته یعنی جهش فراوری تا چه اندازه در کشور تحقق یافت؟

فراوری یکی از چرخ های مهم و عظیم اقتصاد است که یک سری از الزامات باید قبل از آن اتفاق بیافتد و در کنار آن مقصد، بازار هدف و مصرف نماینده آن تعیین شود. فراوری تابع عواملی از قبیل نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی است.

وقتی از سرمایه صحبت می کنیم، سرمایه های مالی، فیزیکی، ماشین آلات، تأسیسات نوآوری و فن آوری ها را در بر می گیرد که همه این ها در یک محیط مهیا می شود که همان فضای کسب و کار است.

مساعد بودن فضای کسب و کار برای فراوری و سرمایه گذاری بسیار مهم است و هم محیط کلان جامعه و هم محیط های نزدیک و خرد را در برمی گیرد. در واقع بخشی از فضای کسب و کار محیط نزدیک بنگاه های مالی مثل فضای مربوط به بانک ها، اعطای مجوزها، مالیات و غیره و بخشی هم محیط های کلان تر و دورتر مثل قوانین، سیاست های کلی دولت و فراتر از آن محیط بین الملل است که هر دو محیط خرد و کلان جزو چارچوبی است که بنگاه مالی در فضای آن تنفس می نماید.

در سال 99 کرونا به عنوان یک عارضه جهانگیر و پاندومی، همه فعالان مالی را در عرصه های مختلف تحت تأثیر قرار داد. در این میان بخش های خدمات و گردشگری آسیب بیشتری دیدند.

کارخانجاتی که محصول فراوری می کردند به لحاظ تأمین و حضور نیروی انسانی، رعایت تمهیدات بهداشتی و حفظ بازارهای محصولات خود تحت تأثیر قرار دریافتد و در مجموع،کرونا بر محیط مالی فراوری اثر گذاشت و در بیشتر کشورهای جهان رشد اقتصاد منفی شد.

تصمیمات خلق الساعه و بی ثباتی های بازار داخلی را هم که بعضا با شتاب زدگی به طرف های خارجی منعکس می کنیم، آفت هایی هستند که صادرنمایندگان، واردنمایندگان و شرکای خارجی را متأثر می سازند.

در کشور ما هم علاوه بر مسائل ساختاری مثل قوانین و مقررات، بروکراسی اداری و عدم روانی سیستم های اجرایی که فراوری را گرفتار نموده در سال گذشته، تحریم ها نیز شدت یافت و عارضه کرونا هم به همه این مسائل اضافه گشت. اگر منصفانه قضاوت کنیم، انتظار نمی رفت در سال گذشته رشد مالی مثبت و جهش فراوری در کشور رخ دهد.

در نتیجه و در زمینه های مختلف اقتصاد کلان، تقاضا و فراوری کم شد و برآیند آن، یک رشد مالی نزدیک به صفر برای کشور بود که البته حرکت های رو به رشدی نیز داشتیم و در عرصه فراوریات بهداشتی مثل ماسک جهش هایی صورت گرفت و یا در خصوص کالاهایی که تحریم شدندکالاهای جانشین در داخل فراوری شد؛ البته می توانستیم با راهبری دقیق تر و مدیریت بهتر شرایط مساعدتری را فراهم کنیم.

آیا دولت تا به امروز توانسته است، حمایت ها و پشتیبانی های مورد انتظار را از فراوری به عمل آورد؟

طبیعی است که فراورینماینده انتظار دارد سیستم بانکی از او حمایت کند؛ اما این سیستم بانکی خود یک واحد مالی محسوب می شود و باید به جایی تسهیلات دهد که از برگشت آن اطمینان حاصل کند.

بانک در این شرایط رکودی که بسیاری از واحدها دچار مسائل مالی هستند، اطمینان پیدا نمی نماید که به راحتی تسهیلات دهد در نتیجه سخت گیری می نماید و این سخت گیری ها در فضای کسب و کار تأثیرات منفی می گذارد.

در این بین دولت نیز دچار محدودیت منابع مالی شد به طوریکه در سال گذشته پایین ترین سهم درآمدهای نفتی را در نیم قرن اخیر تجربه کرد. هرچند کاهش وابستگی به نفت مطلوب است اما این کاهش وابستگی باید در نتیجه برنامه ریزی صورت بگیرد نه از روی اجبار و تحمیل که باعث شود عدم تحقق درآمدهای نفتی به وسیله استقراض یا انتشار اوراق قرضه پوشش داده شود. این ها آثار منفی و عوارض سوء بعدی را به دنبال خواهد داشت.

در شرایطی که دولت در تأمین بودجه خود دچار محدودیت های ناخواسته می شود و از طرف دیگر نمی تواند در این شرایط رکودی و کرونایی به بخش خصوصی برای دریافت مالیات فشار آورد، به ابزارهای جایگزین روی می آورد که پیامدهای خاص خود را دارد. حالا انتظار هم می رود کل تسهیلاتی که به مؤسسات مالی و بانک ها می دهند را تضمین کند که در این شرایط عملا غیرممکن است.

در مجموع باید با اصلاح بعضی از قوانین و مقررات، اصلاح نظام مالیاتی، گمرک، بانک ها و غیره فضای کسب و کار را روان کنیم.

چرا نظام مالی ما تا این اندازه بانک محور بوده و تمام مسائل در نهایت به بانک برمی شود؟

همانطور که اشاره کردید بانک محور بودن اقتصاد ما در زمینه تأمین مالی یک آفت محسوب می شود. در جهان تأمین مالی سیستم مالی فقط توسط بانک صورت نمی گیرد و بیش از 30 روش تأمین مالی از قبیل صندوق ها، بورس، مشارکت، جوینت ونچرها و غیره وجود دارد. اما ادبیات سرمایه گذاری و فعالان مالی ما همچنان راحت ترین و کم ریسک ترین جهت را که بانک است می پسندد.

در استان آذربایجان شرقی تعداد شرکت های عظیم که بالای یک هزار نفر پرسنل داشته باشند، بسیار کم است در حالی که صرفه جویی های ناشی از مقیاس، برندسازی، تبلیغات و صادرات تنها در شرکت های عظیم اتفاق می افتد، بنابراین باید به سمتی برویم که شرکت ها تخصصی و عظیم شوند.

نظام بانکی احتیاجمند تزریق منابع است، یعنی مردم باید وضع مالی خوبی داشته و پس اندازهای خود را به بانک بسپارند تا بانک هم تسهیلات بدهد اگر این چرخه در یکی از حلقه ها دچار اشکال باشد، نخواهد چرخید.

در جامعه ای که تورم بیش از 40 درصد را تجربه می نماید، دریافت نمایندگان تسهیلات با نرخ 20 درصد برنده محسوب می شوند و سپرده گذاران ضرر نموده اند و دلیل علاقمندی فعالان مالی به دریافت تسهیلات از بانک هم همین است.

به غیر از روی آوردن فعالان بخش خصوصی به تسهیلات بانکی، آیا روش های تأمین مالی دیگری در کشور می توان متصوَر بود که فعالان بخش خصوصی امتحان ننموده اند؟

همانطور که اشاره کردید بستر بخشی از ماجرا فراهم نیست. اما در بخشی این بستر فراهم است. در حال حاضر انتخاب شریک خارجی و جوینت ونچر فراهم نیست.

برای اینکه یک شرکت برای تأمین یا افزایش سرمایه وارد بورس شود، باید در این عرصه شفافیت ایجاد کند و از آنجایی که نمی خواهد این شفافیت را ایجاد کند، اصرار دارد از بانک استفاده کند. اگر فضای مالی شفاف باشد، فعالان مالی به راحتی سهام شرکت را در بورس عرضه و تأمین سرمایه می نمایند.

از طرف دیگر فضای فرهنگی جامعه ما به گونه ای است که به کارهای اشتراکی علاقه چندانی نداریم و اگر کسی در ابتدا مشارکتی داشته چندی بعد که سرمایه ای بهم زد، ترجیح می دهد مستقل شود. بخش خصوصی ما همچون مکانیسم یک باکتری عمل می نماید و به محض اینکه اندکی عظیم می شود تمایل به تجزیه پیدا می نماید!

در استان آذربایجان شرقی تعداد شرکت های عظیم که بالای یک هزار نفر پرسنل داشته باشند، بسیار کم است در حالی که صرفه جویی های ناشی از مقیاس، برندسازی، تبلیغات و صادرات تنها در شرکت های عظیم اتفاق می افتد، بنابراین باید به سمتی برویم که شرکت ها تخصصی و عظیم شوند.

از طرف دیگر شرکت های ما هم می خواهند فراورینماینده و هم صادرنماینده باشند؛ در حالی که صادرات تخصص خاص خود را می طلبد. یک فراورینماینده خوب لزوما نمی تواند صادرنماینده خوبی هم باشد. یعنی باید شرکت های تخصصی صادراتی تشکیل شود. این ها مواردی است که باید به تدریج در فرهنگ کاری خود نهادینه کنیم.

به نظر شما در حال حاضر مهم ترین موانع پیش روی فراوری در کشور کدامند؟

در واقع همه مسائل در هم تنیده است. مثلا نارسایی که در سیستم بورس به وجود آمد، آسیب زننده بود و موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی شد. اگر بازار بورس به خوبی مدیریت می شد تجربه مطلوبی را برای آینده ایجاد می کرد.

سیستم های گمرک، واردات و تعرفه ها هم می تواند مانع تراش باشد. در عین حال قوانین و مقررات بازدارنده ای وجود دارد. تصمیمات خلق الساعه و بی ثباتی های بازار داخلی را هم که بعضا با شتاب زدگی به طرف های خارجی منعکس می کنیم، آفت هایی هستند که صادرنمایندگان، واردنمایندگان و شرکای خارجی را متأثر می سازند.

خود قانون کار ما در بعضی موارد به علت حمایت زیاد از نیروی کار می تواند بازدارنده باشد، در ادبیات مالی، بنگاه هر وقت توجیه مالی یافت نیرو استخدام می نماید و هر وقت توجیهی ندید نیروی کار خود را آزاد می نماید. اما ما به راحتی تمایل نداریم یک بنگاه مالی نیروی کار خود را آزاد و تعدیل کند، چرا که مسائل اجتماعی ایجاد می نماید.

در هر صورت به تدریج باید این کلاف سردرگم را باز کنیم که همراهی افکار عمومی، دولت، مجلس و بخش خصوصی را می طلبد و باید در این زمینه اجماع نظری بین همه نهادها ایجاد کنیم.

بخش خصوصی ما همچون مکانیسم یک باکتری عمل می نماید و به محض اینکه اندکی عظیم می شود تمایل به تجزیه پیدا می نماید.

فراوری علاوه بر سرمایه گذاری به بازار فروش هم احتیاج دارد. تجارت در جهان به معنی نفع بردن است. اگر کالایی که فراوری می شود خودمان مصرف کنیم، نمی تواند منافع تجارت را نصیب ما کند. اگر کالا را فراوری بعد صادر و به جای آن کالای خارجی وارد کنیم، توانسته ایم منافع تجارت و رفاه را نصیب جامعه کنیم.

رئیس جمهور اخیرا تاکید داشتند برای تحقق شعار سال باید صدای فعالان مالی شنیده شود، به نظر شما چطور می توان این صدا را شنید؟

در بخش خصوصی وسیع ترین نهاد مدنی که از گذشته وجود داشته اتاق بازرگانی بوده است و پسوند صنایع، معادن و کشاورزی را بعدها به آن اضافه نموده اند. بنده اعتقاد دارم اتاق بازرگانی همچنان اتاق بازرگانی است و وجه غالب نماینده مدنی ما در بخش خصوصی جنبه تجاری آن است.

البته قدر این نهاد نصفه و نیمه را هم باید بدانیم. اتاق بازرگانی در حال حاضر نماینده صنعت، معدن و کشاورزی هم محسوب می شود. اما صدای بلندی که شنیده خواهد شد صدای تجارت است نه صدای فراوری. در واقع صدای فراوری ضعیف و صدای تجارت که رانت ها و امتیازات را به سمت خود جذب می نماید، بلند است.

دولت تا به امروز رانت نفت را توزیع می کرد که آن هم قطع شده و در نتیجه دچار مشکل شده است. موفقیت بسیاری از بنگاه های مالی ما در سایه رانت رخ داده. البته نافی کوشش های آنها نیستیم. به هرحال سر پا نگه داشتن سنگر فراوری و اقتصاد کشور در این شرایط تحریمی و خودتحریمی خیلی سخت است. البته اگر رانت هدفمند باشد و از یک صنعت حمایت هدفمند، زمان دار و مشخصی داشته باشیم اشکالی ندارد؛ اما منافع رانت ارز 4200 تومانی در چند سال گذشته به جامعه نرسید بلکه به اشخاص خاصی رسید و این محل اشکال است.

در مجموع معتقدم نهادهای مدنی - اجتماعی و کانون های فراوری، صنعت و کشاورزی باید تقویت شوند. شورای گفت وگو بخش دولت و بخش خصوصی هم ابزار مؤثری در این جهت می باشد که از صندلی حقوقی مناسبی برخوردار است، می شود از این طریق حرف های بخش خصوصی را شنید.

اما حرف ها باید پالایش، سبک و سنگین و پخته شود. ضروری است یک سری گفت وگو، مناظره و بحث و جدل که ناظر بیرونی هم داشته باشد توسط یک پژوهشکده یا دانشگاه راهبری شود و طرف های گفت وگو از جناح ها و افکار مختلف بخش خصوصی، تاجر و فراورینماینده حرف های خود را بزنند تا از بطن این ها مسائل و موانع احصاء شود و دولت هم از ماحصل این گفت وگوها در اجرا، اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های خود استفاده کند.

به نظر شما رانت زدایی در مقوله واردات و امضاهای طلایی که مرسوم است، چقدر در پشتیبانی فراوری داخل مؤثر است؟

پشتیبانی های هدفمند حتما باید مدنظر باشد. اگر بخواهیم صنعت و اقتصاد رقابتمندشود، باید فضای آن را فراهم کنیم. برای ایجاد این رقابتمندی در کشورهای جهان از فراورینماینده حمایت های حقوقی می شود و به ارائه معافیت های مالیاتی، مشوق های صادراتی و غیره می پردازند.

در کشور ما هم حمایت های مشابهی صورت می گیرد؛ به طوریکه در دوره برنامه سوم توسعه به ارائه مشوق های صادراتی پرداختیم. در حال حاضر هم معافیت های مالیاتی در خصوص صادرات وجود دارد. اگر در جایی مشوق ها کافی نبوده باید شناسایی و تقویت شوند. در بعضی مواقع هم باید به دنبال ایجاد رقابتمندی در بعضی از صنایع کشور در عرصه. های بین المللی باشیم.

صدای فراوری ضعیف و صدای تجارت که رانت ها و امتیازات را به سمت خود جذب می نماید، بلند است. مثلا ترکیه با اتحادیه اروپا توافقنامه تعرفه های ترجیحی دارد و به محصولات آنها تعرفه وضع نمی نمایند، اما برای ما وضع می نمایند! بنابراین اگر قیمت اولیه محصولات ما هم برابر باشد، قیمت بازار یکی نخواهد بود. در این گونه موارد یا ما هم باید به سمت توافق نامه های تعرفه ای برویم که مربوط به بحث های بین المللی می شود، یا به نحوی این تفاوت را به وسیله بخشودگی، ارائه یارانه های صادراتی و غیره جبران کنیم. در واقع نحوه پشتیبانی های ما بسته به محصول، بازار هدف و سایر آیتم ها متغیر است.

برای اینکه صادرات ما به بازارهای خارجی دست یابد و منافع حاصل از آن به کشور بازشود، باید حمایت های اصولی به عمل آوریم. در همه کشورها دولت ها راهکارهایی برای حمایت اتخاذ می نمایند. این حمایت ها در مرحله اول به صادرنماینده و سرریز آن به فراورینماینده، تأمین نماینده مواد اولیه، کارگر و در نهایت اقتصاد داخلی بر می شود.

البته بعضی از عرصه ها هم نباید حمایت شوند مثلا حمایت از صادرات بعضی محصولات کشاورزی همچون هندوانه، سیب و امثالهم در این شرایط کم آبی کشور منطقی و به صلاح نمی تواند باشد و در این بین مباحث زیست محیطی، اقتصاد آب، کمبود منابع و غیره خودنمایی خواهند کرد.

باید محصولات مزیت دار را انتخاب و اهداف خود را روی آنها متمرکز کنیم. هر کالایی را نباید فراوری و هر کالایی را هم نباید صادر کنیم. در مجموع پشتیبانی های موثر برخوردهای فعال دیپلماسی سیاسی نهاد توسعه تجارت را می طلبد که بسیار کم رنگ است و در سیاست گذاری ها هنوز می لنگیم. البته با استقرار دولت الکترونیک بخشی از امور شفاف تر و بهتر شده که یاری می نماید دغدغه ها نسبت به گذشته آشکارتر و انتظار حل آن بیشتر شود.