شروط 7گانه خرید سهام خودرو - مجله فازنما

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی را اعلام و ابلاغ کرد. طبق آنچه در نامه معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران آمده، در مجموع هفت شرط کلی و اصلی برای واگذاری خودروسازان در نظر گرفته شده و خریدار بخش خصوصی باید شرایط لازم و کافی برای احراز این شروط را (به تایید وزارت صمت) داشته باشد.

در ابلاغیه موردنظر، شروط هفت گانه شامل حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استاندارد های زیست محیطی، ظرفیت فراوری، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده می گردد. شروط در نظر گرفته شده (که در ادامه به مرور آن ها پرداخته ایم) این پرسش را به فکر متبادر می نماید که آیا اصلا انگیزه جدی برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، به بخش خصوصی وجود دارد؟ وزارت صمت برای این واگذاری شروطی بسیار سختگیرانه را (با توجه به اوضاع حاکم بر صنعت خودروی کشور) در نظر گرفته؛ به نحوی که بخش خصوصی کار بسیار دشواری برای تحقق شروط اعلامی دارد و شاید اصلا برای خرید سهام غول های جاده مخصوص قدم پیش نگذارد. این در حالی است که واگذاری سهام خودروسازان وابسته به دولت و سپردن مدیریت آن ها به بخش خصوصی، یکی از بند های فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور (فرمانی که اسفند سال گذشته و در جریان بازدید ابراهیم رئیسی از ایران خودرو صادر شد) به شمار می رود.

با صدور این فرمان، گمان می رفت حالا که رئیس دولت راسا بابت خصوصی سازی خودروسازان دستور داده، مقدمات این کار در اسرع وقت فراهم و شرایطی منطقی برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته گردد، اما با توجه به ابلاغیه اخیر وزارت صمت، به نظر می رسد دولت تا توانسته سنگ جلوی پای خریدار بخش خصوصی این دو خودروساز انداخته است. این ابلاغیه در واقع پاسخ به درخواست وزارت اقتصاد است که پس از صدور فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور، از وزارت صمت خواست استراتژی خودرویی خود را بعد از واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، ارائه کند.

حالا وزارت صمت نیز در قالب این استراتژی، شروطی هفت گانه را برای خریدار بخش خصوصی سهام ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته؛ شروطی که به نظر می رسد تنها سهام دولت را در بر نمی گیرد و سهام تودلی آبی و نارنجی های جاده مخصوص را هم شامل می گردد. مرور این شروط نشان می دهد دولت نمی خواهد حتی پس از خصوصی شدن نیز دست از سر ایران خودرو و سایپا بردارد و سیاست های دستوری اش با مدلی دیگر در این صنعت جاری و ساری خواهد بود.

تا پیش از ابلاغ این شروط، دو سناریوی کلی برای واگذاری سهام خودروسازان مطرح بود؛ یکی، ادامه سهامداری دولت در خودروسازی به شیوه فعلی (و با توجه به امکان قانونی دولت مبنی بر در اختیار داشتن 20درصد از سهام خودروسازان) و دیگری نیز باز هم ادامه سهامداری دولت در ایران خودرو و سایپا و منتها دخالت در امور این دو خودروساز به اندازه سهم موجود. حالا نیز سناریوی سومی با توجه به ابلاغیه تازه وزارت صمت شکل گرفته که اجرایی شدن آن منوط به فروش سهام خودروسازان با توجه به شروط هفت گانه است. طبق این سناریو، خریدار یا خریدارانی پیدا خواهند شد که با پذیرش شروط هفت گانه و بعلاوه تایید وزارت صمت، به جامانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را خواهند خرید.

اگر این اتفاق رخ بدهد، هرچند مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به دست بخش خصوصی خواهد افتاد، اما مسیری که ایران خودرو و سایپا با مدیران تازه خود می روند باید در نهایت تامین نماینده شروط هفت گانه وزارت صمت باشد. با این شروط، بعید است بخش خصوصی واقعی به تن هایی و بدون لابی با دولت وارد عرصه خرید سهام خودروسازان گردد؛ زیرا هرچند ایران خودرو و سایپا در ظاهر خصوصی می شوند، اما همچنان (با توجه به شروط هفت گانه وزارت صمت) سایه دولت روی سر آن ها خواهد بود. از همین رو ممکن است خریدار احتمالی سهام خودروسازان با توجه به شروط هفت گانه، به نوعی غیر مستقیم با دولت مرتبط باشد یا اینکه بخش خصوصی پس از لابی با دولت، به این عرصه ورود کند.

در سناریوی دیگر که از آن به عنوان پلن بی واگذاری سهام خودروسازان یاد می گردد، دولت همچنان در خودروسازی می ماند، اما تصمیمات و دخالت هایش محدود خواهد شد. طبق این سناریو که اتفاقا مشتریان بخش خصوصی سهام خودروسازان مدافع آن هستند، می توان بی آنکه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را فروخت، به شیوه ای دیگر این دو خودروساز را به صورت خصوصی اداره کرد. طبق این شیوه، دولت می تواند به جامانده سهامش در ایران خودرو و سایپا را واگذار نکند و در جاده مخصوص بماند، منتها دامنه دخالت و نفوذ خود را کاهش دهد. این شیوه در واقع پلن B برای اداره خصوصی خودروسازان بزرگ کشور به شمار می رود که از دید بعضی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می تواند به جای خروج کامل دولت از این صنعت به کار گرفته گردد.

در صورت اجرای این سناریو، خودروسازان و قطعه سازان بزرگ از دو جنبه سود می نمایند. نخست اینکه دامنه تصمیمات و دخالت های دولت به خصوص در خصوص تغییر و تحولات مدیریتی، محدود خواهد شد؛ بنابراین سایه سنگین سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته خواهد شد. سود دوم نیز اینجاست که خودروسازان و قطعه سازان بزرگ و وابسته به یکدیگر هر وقت دچار چالش های بسیار بزرگ شوند که برای رهایی از آن ها احتیاج به دخالت سیاستگذار باشد، پشتوانه دولت را خواهند داشت. به همین دلایل است که پلن بی در حال حاضر مقبول ترین شیوه برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ (از دید فعالان صنعت خودرو) محسوب می گردد. از طرفی، با اجرای این پلن دولت نیز کماکان در خودروسازی باقی خواهد ماند، بنابراین دیگر بابت فروش سهام خود در ایران خودرو و سایپا تحت فشار نخواهد بود.

در نهایت سناریوی دیگر در خصوص واگذاری سهام خودروسازان، ادامه وضع فعلی است. طبق این سناریو، با توجه به شروط هفت گانه وزارت صمت، خریداری برای سهام خودروسازان پیدا نخواهد شد. از طرفی، دولت نیز به محدودیت تصمیمات و دخالت های خود در ایران خودرو و سایپا رضایت نمی دهد و در نتیجه، وضع فعلی یعنی حضور دولت در خودروسازی و توأم با دخالت ها و تصمیمات فراتر از سهم موجود (سهم 17درصدی در سایپا و سهم 7/ 5درصدی در ایران خودرو) ادامه می یابد.

شروط هفت گانه واگذاری خودروسازان

اما طبق آنچه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس هیات عامل ایدرو ابلاغ نموده، شرط نخست برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، استفاده از پلتفرم های داخلی پس از خصوصی سازی است. بر این اساس، خریدار ایران خودرو و سایپا باید 70درصد از محصولات فراوریی هر یک از دو شرکت را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و به واسطه استفاده از پلتفرم های آن ها به فراوری برساند. 30درصد به جامانده سبد محصولات خودروسازان پس از واگذاری سهام دولت نیز می تواند شامل خودرو هایی باشد که به صورت قطعات منفصله وارد می شوند.

این در حالی است که طبق سیاست وزارت صمت، قرار است در آینده تعرفه واردات قطعات خودرو های مونتاژی، به اندازه تعرفه خودرو های کامل باشد. بعلاوه اندازه خودکفایی برای شروع کار نیز باید بالای 51درصد باشد. از طرفی، زیرمجموعه های کلیدی محصول نیز باید جزو اقلام بومی سازی شده بوده یا تامین آن از جانب سازندگانی صورت گیرد که دسترسی به آن ها در همه شرایط سیاسی (به خصوص تحریم) مقدور باشد. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه های حساس الکترونیکی است. دیگر شرط وزارت صمت نیز تسلط خریدار روی مباحث کسب و کار خودرویی، مالی و مالی، فناوری محصول، فرآیند های فراوری خودرو و ارتباطات بین المللی است که باید به تایید این وزارتخانه برسد.

شرط سوم این است که طی سه سال از شروع فراوری، اندازه صادرات محصول باید به 20درصد برسد. این شرط در حالی است که خودروسازی ایران به دلایل مختلف سهم قابل ذکری در صادرات خودرو ندارد و چالش های اساسی برای برطرف موانع صادراتی پیش روی این صنعت است. وزارت صمت شرط چهارم برای خریدار را به اندازه مصرف سوخت خودرو ها پس از خصوصی سازی گره زده است. بر این اساس، مصرف سوخت سبد محصول فراوریی باید زیر 5 لیتر در 100 کیلومتر باشد. شرط پنجم این است که ضروری است شرکت های خودروسازی پس از واگذاری و در عرض یک سال به 80درصد ظرفیت اسمی سایت فراوریی برسند. این شرط در حالی است که به دلایل مختلف، از جمله تحریم و مسائل نقدینگی، خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فراوری دارند.

شرط ششم برای خریدار سهام دولتی خودروسازان این است که شرکت های خودروسازی پس از واگذاری، تا ده سال امکان فروش اراضی متعلق به سایت های فراوریی را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمین ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد. در نهایت هفتمین شرط وزارت صمت برای خریدار، فراوری محصولات قابل رقابت سه سال پس از واگذاری است.