انتقاد بخش خصوصی از درج قیمت تولیدکننده
به گزارش مجله فازنما، هر چند بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج قیمت تولیدکننده بر بروی بعضی محصولات اجباری شده اما به نظر می رسد بخش خصوصی نظر مساعدی نسبت به آن ندارد.
به گزارش خبرنگاران، فاز اول این بخشنامه، از 27 آذرماه سال جاری اجرایی شد و بر اساس آن، فراورینمایندگان و واردنمایندگان انواع آبمیوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت فراورینماینده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شد و در ادامه، لیست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.
بعلاوه در این بخشنامه تاکید شده است که حداکثر مبلغی که به وسیله مجموع حلقه های توزیعی از تامین نماینده تا مصرف نماینده می تواند به قیمت فراورینماینده یا واردنماینده اضافه گردد، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به اندازه 10 درصد و سود خرده فروشی است.
گزارش اتاق تهران از تحلیل فراورینمایندگان و فعالان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نشان می دهد که دستور نو برای بسیاری از آنها مشکل ساز شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به فراوری می زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب وکار، تا حدود زیادی در بخش فراوری و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.
مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجرا شده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف نماینده در بخش های مختلف کالایی، به اندازه 20 تا 50 درصد است که باید علت وجود این تفاوت قیمت ریشه یابی گردد.
وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه های فراوریی، تعداد بیشماری واحدهای فراوریی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم دهی به این صنایع، هزینه های فراوری را نیز بتوان کاهش داد.
رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه فراورینماینده ایرانی، با هزینه بالا دست به فراوری و ساخت محصول می زند، اضافه کرد: قیمت تمام شده فراوری در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخش خصوصی ریشه یابی نمایند و راهکارهایی برای برطرف آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند.
خوانساری تاکید نمود که فراورینمایندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است فراوری در ایران، تقویت گردد را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت فراورینماینده به جای قیمت مصرف نماینده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت های لازم برای پیاده سازی آن، اجرا شده است و مارجین های مشخص شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست و موجب نارضایتی آنها شده است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با فراورینمایندگان با حاشیه سودهای مشخص شده به وسیله دولت نیستند و فراورینماینده برای فروش کالای خود چاره ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.
به گفته وی، عملا ضوابط نو باعث ایجاد فشار بیشتر به فراورینمایندگان شده است.
زرگران با این حال توضیح داد که اگر زیرساخت ها رعایت گردد و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خرده فروشی مشخص گردد، درج قیمت فراورینماینده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد نمود هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرف نمایندگان خواهد بود.
حسن فروزان فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه مشخص قیمت مصرف نماینده در هیچ کشوری، برعهده فراورینماینده نیست، اضافه کرد: الزام به درج قیمت فراورینماینده روی کالاها، به طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش فراوری به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته گردد، حذف قیمت مصرف نماینده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان فراورینمایندگان نیز شکل خواهد گرفت.
وی بعلاوه از جمله ایرادات طرح نو سازمان حمایت را مشخص حداکثر سود 10 درصد برای شرکت های پخش مواد غذایی مطرح کرد و یادآور شد که با این اندازه سود، شرکت های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.
منبع: خبرگزاری ایسنا