کدام سیاست های مالی دولت موجب تشدید شکاف طبقاتی شد - مجله فازنما

جهت دریافت مشاوره خدمات نمونه کاتالوگ دیجیتال از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه وطن امروز نوشت: آمار های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می دهد شرایط نابرابری در طول مدیریت دولت موسوم به تدبیر و امید بدتر شده است. فرایند تغییرات شاخص جینی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع را تأیید می نماید. شاخص جینی که بین صفر تا یک (یا به عبارت دیگر صفر تا 100) تعریف می گردد، هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده شرایط بهتر در توزیع درآمد و در نتیجه نابرابری کمتر است. در مقابل هرچه عدد این شاخص بزرگتر باشد، یعنی توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه تر است. بنا بر اعلام مرکز آمار، شاخص جینی در دولت روحانی هر ساله افزایش داشته است. به بیان دقیق تر شاخص جینی که سال 92 در بهترین شرایط خود پس از انقلاب یعنی معادل 36/5 درصد بود، با فرایندی صعودی به 41 درصد در سال 97 رسید.

به طور کلی 3 دسته از اقدامات دولت کنونی به تشدید شکاف طبقاتی در جامعه انجامیده است. توقف اقدامات حمایتی از قشر محروم؛ دولت تدبیر در حالی کار خود را مرداد سال 92 شروع کرد که از همان روز اول بر نفی عملکرد دولت قبل تأکید داشت و طرح های دولت پیشین را مخرب نامید. از جمله شاخص ترین مصادیق این موضوع، طرح مسکن مهر بود. این طرح که با هدف تأمین مسکن خانوار های کم درآمد کشور در سال 87 اجرا شد، در مجموع بیش از 4 میلیون مسکن جدید برای مردم تأمین کرد. اما با برخورد سیاسی دولت تدبیر روبرو شد. افزایش چندباره قیمت واحد های مسکونی این طرح در دولت تدبیر و دریافت مبالغ سنگین از متقاضیان آن از یک سو و قطع منابع مالی این طرح باعث شد تأمین خانه متقاضیان مسکن مهر به درازا کشیده گردد. از دیگر مصادیق متوقف شدن اقدامات حمایتی، توقف اجرای گام های بعدی طرح هدفمندی یارانه ها بود. در نتیجه این دیدگاه، دولت در سال های 93 و 94 اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد، بدون آنکه دریافتی مردم از یارانه ها را افزایش دهد. از دیگر عواملی که به تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی انجامید، بی عملی دولت در اصلاح ساختار های مالی بود. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به خاتمه مذاکرات، علاوه بر آسیب پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم ها، باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین تر جامعه شد.

شاخص ترین مصداق این موضوع را می توان در انفعال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی کشور دید. ساماندهی معافیت ها، هوشمندسازی مالیات ستانی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به اقشار ثروتمندتر جامعه به وسیله وضع مالیات هایی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده های میلیاردی و وضع مالیات های تنظیم گری نظیر مالیات بر خانه های خالی و عایدی سرمایه از جمله اقداماتی بود که دولت روحانی در طول سال های گذشته به بهانه های واهی اجرا نکرد.

عوامل دیگر تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، اجرای طرح هایی بود که به توزیع رانت های بزرگ میان قشر محدود ثروتمندان انجامید. شاخص ترین این طرح ها، طرح تحول سلامت و پرداخت ارز دولتی با نرخ 4200 تومان به اقشار ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سلامت که با هدف بیمه همگانی و حذف زیرمیزی پزشکان اجرا شد، با صرف ده ها هزار میلیارد تومان از بودجه کشور طی سال های گذشته، در نهایت مغلوب شد. پس از این بود که سعید نمکی برای کنترل هزینه های افسارگسیخته آن، جانشین قاضی زاده هاشمی شد.