اعتراض به نحوه قیمت گذاری ماشین آلات کشاورزی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال می گردد - مجله فازنما

در حال حاضر 95 درصد از احتیاج داخل به ماشین آلات کشاورزی به یاری فراوری تامین می گردد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح مسائل و نقدهای که انجمن فراورینمایندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) نسبت به نحوه توزیع و قیمت گذاری ماشین آلات، دارد، گفت: طبق توافق وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی، تسهیلاتی با نرخ 15 درصد با هدف مکانیزاسیون کردن کشاورزی کشور، در اختیاز کشاورزان قرار می گیرد.

عامری ادامه داد: نحوه درخواست و دریافت این تسهیلات مشخص بوده و کشاورزان متقاضی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات مورداحتیاج می توانند با طی مراحل اعلام شده، نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام نمایند.

بر اساس اظهارات او مسئله اصلی در ورود مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به امر قیمت گذاری است. طبق قانون تنها مرجع رسمی قیمت گذاری، سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان بوده و بر این اساس، انجمن معتقد است که مرکز توسعه مکانیزاسیون به صورت غیرقانونی عمل نموده و برای تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی، قیمت مشخص می نماید.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در ادامه به تفاوت قیمت تمام شده موردنظر فراورینمایندگان انواع ماشین آلات کشاورزی با قیمت اعلامی در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اشاره و تاکید نمود: به ادعای انجمن اتماک بهای تمام شده یک تراکتور در حال حاضر بیش از قیمتی است که به صورت غیرقانونی در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، اعلام شده است. از سوی دیگر دریافت تاییدیه پیش فاکتور از این مرکز در فرایند ارائه تسهیلات زمینه رانت و فساد را ایجاد نموده است. به نوعی شاهد سهمیه بندی در فروش انواع ماشین آلات کشاورزی هستیم.

عامری همچنین فروش اجباری ادوات کشاورزی به کشاورزان متقاضی دریافت تسهیلات را یکی دیگر از نکات انتقادی مطرح شده در دبیرخانه شورای گفت وگو مطرح نمود و اضافه کرد: طبق اعلام انجمن اتماک، گاهی کشاورزی که برای خرید تراکتور اقدام به دریافت تسهیلات می نماید به اجبار باید ادوات دیگری را نیز بخرد. انجمن اتماک این اقدام را نیز غیرقانونی می داند و خواهان حل و فصل آن است.

تنها مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان است

در این بین نماینده سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان با تاکید بر این نکته که این سازمان تنها مرجع قانونی برای قیمت گذاری شناخته شده است، توضیح داد: هر قطعه ای از ماشین آلات و تجهیزات مورداحتیاج در چرخه فراوری انواع تراکتور، کمباین و غیره با ارز ترجیحی (4200 تومان) به کشور وارد شده باشد، سازمان برای قیمت گذاری روی آن ورود می نماید. سایر قطعات و مواد اولیه توسط تشکل های مربوطه و طبق ضوابط مشخص شده، قیمت گذاری می گردد. درصورت اعلام شکایت از شوی خریدار نسبت به گران فروشی، سازمان ورود نموده و ادعای ارائه شده را آنالیز خواهد نمود.

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قیمت گذاری دخالتی نمی نماید

کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در واکنش به آنچه درباره ورود این مرکز به امر قیمت گذاری انواع ماشین آلات و تجهزات کشاورزی مطرح شد، تاکید نمود: مرکز توسعه مکانیزاسیون اقدام غیرقانونی انجام نداده و تنها قیمت های مشخص شده را در سایت خود اعلام می نماید. البته چندین مرتبه است که از سازمان حمایت درخواست کردیم، بخشی از کالاهای موردنظر را قیمت گذاری کند که گفتند امکان قیمت گذاری این حجم از کالاها وجود ندارد و اگر شکایتی مطرح بود، به شازمان مراجعه نمایند.

وی درباره اجبار کشاورزان به خرید ادوات کشاورزی علاوه بر تراکتور مورداحتیاج، توضیح داد: این اقدام در بعضی از استان ها طبق سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای کیفیت فعالیت های کشاورزی انجام می گردد. تراکتور تنها یک کشنده است که برای استفاده از آن به ادوات احتیاج داریم و بدون استفاده از ادوات تخصصی، امکان آسیب به محیط زیست و کاهش کیفیت خاک و غیره وجود دارد. بدین ترتیب وزارت جهاد کشاورزی الزام نموده کشاورزانی که برای خرید تراکتور اقدام می نمایند درصورت نداشتن ادوات باید آنها را تهیه نمایند.

این مقام مسئول مجدد درباره قیمت های اعلام شده در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون، گفت: نرخ های اعلام شده در سایت مرکز، قیمت های خوداظهاری شرکت های فراورینماینده است و مرکز در مشخص آنها دخالتی ندارد. البته این فرایند سال هاست که اجرا می گردد اما در سال 99 به دلیل نوسانات قیمتی، تغییرات بسیار گسترده بوده و در این حوزه به مشکل برخوردیم. چرا که مرکز حاضر به اعلام قیمت های جدید فراورینمایندگان در سایت خود نبوده و اعتقاد دارد سطح تغییرات قیمتی به اندازه ای که فراورینمایندگان مدعی هستند، نبوده است.

پرداخت 28 هزار و 3 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان در 9 ماهه 99

در این نشست نماینده بانک کشاورزی به تشریح فرایند درخواست و دریافت تسهیلات برای خرید ماشین آلات کشاورزی پرداخت. بر اساس اظهارات او در سال 98 بالغ بر 18 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات در همین قالب پرداخت شد و این رقم در 9 ماهه سال جاری به 28 هزار و 3 میلیارد ریال رسید و پیش بینی می گردد تا خاتمه سال بیش از 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان پرداخت گردد. این در حالی است که در ابتدای 99 وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی، روی عدد 25 هزار میلیارد ریال تا خاتمه سال به توافق رسیده بودند. از طرف دیگر نرخ تسهیلات در شورای پول و اعتبار 18 درصد مشخص شده بود که در نهایت بانک کشاورزی و وزارت جهاد تصمیم گرفتند برای یاری بیشتر به شرایط موجود نرخ سهیلات را 15 درصد درنظر بگیرند.

او اظهار داشت: 76 درصد از کل تسهیلات ارائه شده مربوط به تراکتور بوده و تنها 34 درصد آن به سایر ادوات مورداحتیاج تعلق دارد.

نماینده بانک کشاورزی فروش اجباری ادوات به کشاورزان را در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و مکانیزه کردن این صنعت دانست و گفت: اگر کشاورز متقاضی دریافت تسهیلات، ادوات لازم را داشته باشد مجبور به خرید مجدد آنها نیست و این طرح تنها به کشاورزانی مربوط می گردد که ادوات لازم را ندارند. داشتن و یا نداشتن اداوات با تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و بازدید محلی نماینده شعبه بانک، محرز می گردد.

او نیز در ادامه تفاوت قیمت انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون و بازار آزاد را فسادبرانگیز توصیف کرد.

ایجاد صف برای خرید ماشین آلات کشاورزی، نوعی رانت خواری است

در ادامه محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی ایران انتظار بخش قابل توجهی از کشاورزان در صف خرید ماشین آلات کشاورزی را اقدامی نسنجیده و غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: متقاضیان خرید کمباین، پاییز 98 با پرداخت 70 درصد از قیمت کمباین در ابتدای قرارداد با شرکت فراورینماینده در صف انتظار قرار گرفتند. آن روز قیمت کمباین 340 میلیون تومان مشخص شده بود. امروز بعد از 7 الی 8 ماه باید در ازای 30 درصد از باقی مانده بهای کمباین 400 میلیون تومان دیگر پرداخت نمایند.

او ایجاد چنین فرایندی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی را نوعی رانت خواری دانست و ادامه داد: چرا یک کشاورزی که توان خرید نقد ماشین آلات مورداحتیاج خود را دارد مجبور است در صف، انتظار بکشد و در نهایت چندین برابر قیمت، احتیاج خود را تامین کند.

ارسال مستندات سه ضلع ماجرا برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری

حسن علیپور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، وظیفه سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان دانست که هر چه سریع تر در فرایند قیمت گذاری انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ورود کند و بازار را از این بلاتکلیفی خارج کند.

او همچنین طبق قانون، فروش اجباری ادوات به کشاورزان را نادرست خواند و پیشنهاد داد که وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روش های تشویقی و آموزشی، کشاورزان را به سمت استفاده از شیوه های جدید و مکانیزه، سوق دهد.

علیپور در نهایت از هر سه طرف این ماجرا، مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و فراورینمایندگان ماشین آلات خواست تا نقدها و نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به همراه مستندات برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند تا مسئله به صورت دقیق و کامل، مشخص تکلیف گردد.

در نهایت محسن عامری، گفت: پس از دریافت استعلام های لازم از معاونت حقوقی رئیس جمهور و نظرات قوه قضائیه، موضوع را برای جمعبندی و آنالیز نهایی در صحن شورای گفت وگو مطرح می کنیم.